دنیای اقتصاد: ت گذار مسکن <<کلید آماده>> تنظیم بازار اجاره را کنار گذاشته و در دومین سال <<التهاب اجاره بها>> می خواهد اشتباه دوم را مرتکب شود. سال گذشته برای رشد اجاره بها <<سقفی>> تعیین شد. اما به دلیل بی توجهی دولت به افزایش اجاره بها و عدم استفاده از ابزار اصلی برای مهار افزایش - اولین اشتباه - میانگین اجاره بها در تهران و شهرستان ها به 1.6 برابر و 1.3 برابر "سقف کاغذی" جهش کرد. به ترتیب. امسال با تداوم رشد سریع قیمت تمام شده اجاره بها، ت <<ساخت مسکن استیجاری>> تدارک دیده شده است. این ت با توجه به روند ساخت به معنای <<انتقال زمان رفع مشکل مستاجران به ۱۴۰۲>> است. ضمن اینکه موتور تورم اجاره با آن ت شکست نخواهد خورد. با بررسی ساده بازار مسکن مشخص می شود که حداقل دوبرابر هدف دولت برای اجاره مسکن، <<آپارتمان های بلااستفاده>> و واحدهای اجاره ای آماده عرضه وجود دارد که اگر <<معافیت مالیاتی مالک>> از طریق <<مالیات سالانه بر دارایی>> خاتمه یابد. "، واحدهای آن بلافاصله راه اندازی خواهد شد. این مالیات تورم مسکن را از بین می برد.
بدون عنوان-1
ابلاغ ت پیشنهادی جدید با هدف ساماندهی بازار اجاره بها متولی مسکن در شرایط بحرانی کنونی خطر خطای دوم در این بازار را گوشزد می کند. بررسی های انجام شده توسط <<
همانطور که اخیرا اعلام شد، سهمیه 150 هزار واحد مسی از فرآیند ساخت یک میلیون مسکن در سال به ساخت و تامین واحدهای مسی استیجاری اختصاص می یابد. اگرچه متولی مسکن به قصد ساماندهی بازار اجاره و کنترل اجاره بها، نوسانات نرخ و التهاب در این بازار این پیشنهاد را بررسی می کند، اما کارشناسان ت عرضه بازار اجاره به این شکل را نیازمند پیش نیازها و اقدامات قبلی می دانند. اقدامات انجام شده قبل از اجرای این ت می تواند بلافاصله منجر به افزایش عرضه بازار و سودآوری مستاجران شود.
به گزارش <<دنیای اقتصاد>>، اولین اشتباه در بازار اجاره مسکن از تابستان سال گذشته به دنبال ت تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در کشور بود. سال گذشته، دولت استانداردهایی را برای بازار اجاره در ستاد ملی کرونا تعیین کرد تا از مستاجران به عنوان یکی از آسیب پذیران آسیب ناشی از شیوع کرونا محافظت کند. در این مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها در کشور به طور میانگین 20 درصد (برای تهران 25 درصد، برای مراکز استان ها و شهرهای بزرگ 20 درصد و برای شهرستان ها 15 درصد) تعیین شد. نیت مثبت تگذار برای کنترل التهاب در بازار اجاره و حمایت از مستاجران از این طریق، گروهی از کارشناسان این ت را ناکارآمد و محکوم به شکست اعلام کردند و آمار نیز موید این موضوع است.
سال گذشته متوسط اجاره بها در شهر تهران 40 درصد افزایش یافت و سقف اعلام شده از سوی سازمان مسکن برای افزایش اجاره بها 25 درصد تعیین شد. در این کشور، اجاره بها 37 درصد افزایش یافت. در حالی که سقف افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد.
این ت برای دو سال متوالی (1378 و 1400) در بازار اجاره اجرا شد که گروهی از کارشناسان از ابتدا دلیل شکست این ت و ناکارآمدی این برنامه را منطق ساده اقتصادی در رابطه با اقتصاد عنوان کردند. تحولات و غیراقتصادی، بازده.
بر اساس منطق اقتصادی، تحولات بازار اجاره مسکن (تغییر نرخ اجاره بها) تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تورم عمومی است. در شرایطی که قیمت مسکن به شدت در حال افزایش است، ت های محدودکننده نمی تواند اثر تغییر قیمت مسکن را بر بازار اجاره و سطح اجاره بها خنثی کند. از سوی دیگر وقتی تورم عمومی وجود دارد، تورم در بازار اجاره مسکن را نمی توان با ت های دیکتاتوری مهار کرد.
سطح اجاره بها همواره با افزایش قیمت مسکن افزایش یافته است. اگرچه تورم اجاره بها تقریباً نصف سال گذشته بود، اما به دلیل اینکه مستاجران با گروه های آسیب پذیر از نظر مالی بسیار ضعیف تر از خریداران مسکن هستند، تحت فشار افزایش اجاره بها قرار دارند. این در حالی است که ت گذار مسکن از سال گذشته به جای ریشه یابی و اقدام موثر و کارآمد در این زمینه، به دنبال خطای سقف نشینی حتی در شرایط تورم، افزایش اجاره بها را دنبال کرده است. این اقدام همچنین تأثیر مخربی بر بازار اجاره گذاشت و از یک سو عرضه به بازار اجاره مسکن را کاهش داد و بهانه برخی از مالکان برای تخلیه واحدی که مستاجر در آن زندگی می کند، با پیشنهاد اجاره به اجاره ای دیگر همراه بود.
ناکارآمدی این برنامه را منطق ساده اقتصادی در رابطه با اقتصاد
اجاره ,مسکن ,ت ,بها ,بازار ,افزایش ,اجاره بها ,بازار اجاره ,افزایش اجاره ,در این ,بها در ,برای افزایش اجاره ,ساماندهی بازار اجاره
درباره این سایت